الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، في بورصة «وول ستريت»، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل موجة بيع ضربت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.59 %، وستاندرد آند بورز 1.27 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 2.26 %.وانخفض سهم «كورويف» 7% إلى 64.8 دولاراً، و«ميكرون تكنولوجي» 3.15% إلى 901.71 دولار، و«إيه إم دي» 2.45% إلى 544.9 دولاراً، في حين ارتفع سهم «تسلا» 2% إلى 369.64 دولاراً، بعدما استعرضت الشركة سيارة «رودستر» الطائرة، في رهان لإنعاش المبيعات.وجذبت صناديق الأسهم الأمريكية تدفقات نقدية خلال الأسبوع المنتهي 14 أكتوبر، مع تطلع المستثمرين إلى موسم قوي لأرباح الشركات، رغم استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا بفعل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون.وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن المستثمرين ضخّوا صافي 13.01 مليار دولار في صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سحوبات صافية بلغت 5.1 مليارات دولار في الأسبوع السابق.في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا صافي سحوبات بقيمة 5.21 مليارات دولار، وهو أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس الأموال من القطاع منذ 24 يونيو.واستقطبت صناديق الأسهم الأمريكية ذات القيمة السوقية الكبيرة تدفقات صافية بلغت 16.55 مليار دولار، فيما تخارج صافي 651 مليون دولار من صناديق الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة.مكاسب أوروبيةوارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أفضل أسبوع لها ​منذ أواخر يونيو، وساعدت الأرباح القوية على التخفيف من تأثير موجة البيع ​العالمية لأسهم شركات التكنولوجيا.وصعد مؤشر 600 الأوروبي 0.7 % إلى 644.74 نقطة إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وزاد المؤشر بأكثر من 2 % خلال الأسبوع.وقالت دانييلا هاثورن، محللة السوق الكبيرة لدى كابيتال دوت كوم: «أظهر هذا الأسبوع قيمة التنويع عندما تتعرض تجارة التكنولوجيا الأمريكية للضغط».وتأثرت ⁠أسهم التكنولوجيا سلباً هذا الأسبوع بعد موجة البيع لأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب المخاوف من زيادة الاعتماد على الديون لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والقلق من المنافسة الصينية، لكن النتائج القوية التي حققتها شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات رقائق الكمبيوتر ‌وشركة أيكسترون الموردة لأنظمة الرقائق وشركة إريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات ساعدت في تحسين معنويات المستثمرين.موسم الأرباحوقال مايكل فيلد، خبير الأسهم الكبير لدى مورنينج ستار: «من المؤكد أن موسم الأرباح الإيجابي للغاية سيعزز معنويات المستثمرين. وقد يدفع ذلك الأسواق مرة أخرى إلى الصعود لبعض المستويات المرتفعة التي شهدناها في الآونة الأخيرة».وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات على المؤشر ستوكس 600 بنسبة 20.7 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من ​العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن ​توقعات النمو البالغة 21 % التي ⁠صدرت الأسبوع الماضي. و«إس.إيه.بي» و«إيه.بي.بي» وباركليز من الشركات التي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الأسبوع المقبل.وارتفع سهم أيكسترون 6 % بعدما فاقت الشركة توقعات حجم الطلبيات للربع ​الثالث وأكدت ⁠توقعاتها السنوية.وزاد سهم نورديكس ⁠12.3 % بعدما سجلت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أرباحاً أساسية للربع الثالث فاقت التوقعات ورفعت توقعاتها بشأن هوامش الأرباح للسنة بأكملها.وتخلى سهم شنايدر إلكتريك عن ⁠المكاسب التي حققها في وقت سابق لينخفض 1.8 % عند الإغلاق بعدما رفعت المجموعة الصناعية أهدافها الخاصة بالأرباح الأساسية والإيرادات لعام 2026 للمرة الثانية.واستقر قطاع التكنولوجيا، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية 0.3 % بعدما ارتفع بأكثر من 4.6 % خلال الجلستين السابقتين. وربح سهم نستله 1.7 % بعدما رفع جيه.بي ‌مورجان تصنيف مجموعة الأغذية والمشروبات السويسرية.ودعمت هذه المكاسب مؤشر الأغذية والمشروبات ليرتفع 1.4 %. وجاءت القراءة النهائية ​لمؤشر التضخم في منطقة اليورو لشهر سبتمبر عند 3.8 % على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد، لكن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ​لا تزال بحاجة إلى كبحها.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز _ 0.57 %ستاندرد آند بورز _ 1.24 %ناسداك _2.18 %الأسواق الأوروبيةداكس 0.95 %ستوكس الأوروبي 0.72 %فايننشال تايمز 0.38 %كاك الفرنسي 0.28 %بورصة طوكيونيكاي 1.39 %

«الذكاء الاصطناعي» يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوروبية تواصل التألق

&quot;الذكاء الاصطناعي&quot; يعصف بالأسهم الأمريكية.. والأوربية تواصل التألق

ارتفعت أسعار، الذهب اليوم ​الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون ‌على مسار ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلي بشأن السياسة النقدية. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4184.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر 0.2% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4205.70 دولارات للأوقية. ويتجه الدولار لتسجيل أول ⁠خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يشِر إلى ما إذا كان ‌يرى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجدداً أو متى سيحدث ذلك. وقال نيكوس تسابوراس المحلل المستقل لأسواق المال «لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش أي جديد بشأن السياسة النقدية في ‌خطابه باجتماع صندوق النقد الدولي، ما أبقى التوقعات في ‌السوق بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أكتوبر، ومهد الطريق لزيادة أسعار ‌الذهب أكثر على المدى القريب». ووفقاً ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون إلى حد بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة ‌91% لرفعها في ​ديسمبر. وأظهرت بيانات، الخميس، ⁠أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث إشارة إلى اتساع ​الضغوط التضخمية ⁠إلى ما هو ⁠أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة. وجاء ذلك بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر، يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع تكاليف البنزين. ورغم أن الذهب يعد ⁠أداة للتحوط من التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «سيمهد تراجع العوائد والدولار الطريق أمام عودة الذهب إلى الارتفاع فوق 5 آلاف دولار للأوقية في عام 2027». وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1639.46 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1136.17 دولاراً.

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وسط تركيز على مسار الفائدة الأمريكية

حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي. جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق. وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية. أنظمة مرنة وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي. وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات. وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي. وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية. كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية. واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية. وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​مع تضرر المعنويات من موجة بيع ‌عالمية ​لأسهم التكنولوجيا أثارتها مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 % إلى 635.54 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. وطالت موجة الهبوط أسهم التكنولوجيا من نيويورك إلى ⁠سيؤول بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الصادرة أمس الأربعاء مخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، ما ضغط على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقال ‌دويتشه بنك في مذكرة «بالنسبة للعوامل المحفزة، ‌كانت شركات عدة من الأكثر انكشافاً على الذكاء ‌الاصطناعي تتعرض لضغوط ‌متزايدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية». أضافت المذكرة «علاوة على ذلك، بدأ هذا ​الضغط يلفت ‌الانتباه على نطاق ​أوسع، خصوصاً بين الشركات ⁠التي تخضع لتدقيق مكثف من المستثمرين في أسواق الائتمان بسبب احتياجاتها الكبيرة للإنفاق الرأسمالي». وخسر قطاع التكنولوجيا ​3.2 ⁠%، ما ⁠أظهر مدى استمراره عرضة للتقلبات في المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي. وقدم موسم إعلان النتائج المالية للشركات المستمر ⁠بعض الطمأنينة للأسواق. وارتفع سهم إريكسون 9.9 % بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات تراجعاً أقل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الأساسية بالربع الثالث، مع مساهمة إجراءات رفع الكفاءة في تعويض ارتفاع تكاليف ‌المكونات. وزاد سهم بيرنو ريكار 3.2 % بعد أن أعلنت شركة ​المشروبات الكحولية انخفاضاً في المبيعات 0.9 % فقط في الربع الأول من سنتها المالية 2027، وهو تراجع جاء أقل من توقعات السوق.

تراجع المؤشرات الأوروبية بهبوط قطاع التكنولوجيا العالمي

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك: «المشرق» 6.25% «دبي التجاري» 6.25% «الفجيرة الوطني» 6.15% «أبوظبي الأول» 5.6% «الإمارات دبي الوطني» 5.5% «أبوظبي التجاري» 5.5% كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

تباينت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ​ستريت»، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين أسعار النفط والأحداث ⁠العالمية في انتظار صدور نتائج أرباح البنوك وبيانات التضخم الحاسمة في وقت لاحق من الأسبوع، التي من المتوقع على نطاق واسع أن تؤثر في مسار أسعار الفائدة التي يحددها ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي).وخلال التعاملات ارتفع ⁠المؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة ​أو ⁠0.18 ⁠% إلى 51746.95 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بمقدار 4.18 نقطة أو 0.05 % إلى 7815.72، في حين انخفض مؤشر ناسداك المجمع 12.89 نقطة ​أو 0.05 % إلى 27353.28.وارتفع سهم «مايكروسوفت»، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة مستوى 4 تريليونات دولار مجدداً، وتنضم إلى شركات تخطت هذا المستوى، مثل «إنفيديا» و«أبل» و«ألفابت»، مالكة «جوجل». وارتفع سهم مطورة «ويندوز» 0.96% إلى 540.22 دولاراً خلال التعاملات لتسجل القيمة السوقية للشركة 4.012 تريليونات دولار.ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى 4 تريليونات دولار للمرة الأولى في يوليو 2025، قبل أن تهبط دونها في أواخر أكتوبر من العام نفسه، وسط مخاوف المستثمرين بشأن حجم إنفاق شركات الحوسبة السحابية على الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. وجاء ارتفاع السهم اليوم بالتزامن مع كشف الشركة عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «آزور مايا 300»، ضمن مساعيها لتقليل اعتمادها على «إنفيديا» و«إيه إم دي».وتراجع سهم «ميكرون تكنولوجي» 4% إلى 985.95 دولاراً، مع تقييم المستثمرين تصاعد المنافسة من شركة «سي إكس إم تي» الصينية، التي أعلنت إحراز تقدم في تطوير بنية جديدة للرقائق الإلكترونية.ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثالث، وسط توقعات بنمو قوي للأرباح، حيث توقع «جون باترز» المحلل لدى «فاكت ست» أن تسجل شركات مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في الأرباح بنسبة 29.6% خلال الربع.مكاسب أوروبيةوارتفع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي عند الإغلاق مستهلاً الأسبوع ​بأداء قوي، وذلك بعد أن ساعد الارتفاع الحاد في أسهم البنوك في التخفيف من تأثير ​ارتفاع أسعار النفط.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.65 % عند 635.65 نقطة، مسجلاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي.وبعد تأثر الأسواق لأسابيع بعوامل اقتصادية عامة مثل أسعار النفط الخام وعوائد السندات، من المتوقع أن يركز المستثمرون هذا الأسبوع على أرباح الشركات. وقد تسهم النتائج القوية في تبديد التشاؤم الذي أعقب تجدد التوتر ⁠في الشرق الأوسط.ومع ذلك، أعلنت شركة إل.في.إم.إتش الفرنسية نمو مبيعاتها العضوية في الربع الثالث أقل من المتوقع، إذ أثر ضعف الطلب سلباً في منتجاتها من الأزياء والسلع الجلدية.وأغلقت أسهمها على ارتفاع 1.18 % قبل صدور التقرير، في حين ارتفع مؤشر قطاع السلع الفاخرة 0.95 %. ومن المقرر أن تعلن شركة إيه.إس.إم.إل المصنعة لمعدات أشباه الموصلات وشركة الاستثمار إي.كيو.تي نتائجها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وقال محللون في جوليوس ‌باير: «في مجالات مثل البنوك، يمكن للأسهم الأوروبية والآسيوية أن تقدم قيمة وعوائد أقوى من نظيراتها الأمريكية». وصعد المؤشر إيبيكس الإسباني، الذي يغلب عليه قطاع البنوك، 1.33 %، وهي أعلى نسبة بين نظرائه في المنطقة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المصرفي على ستوكس 600 بنسبة 1.5 %.وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو اليوم، ما ساعد أكثر على تحسين ​المعنويات تجاه ⁠الأصول ذات المخاطر العالية، ومع ⁠ذلك لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما يعكس المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ⁠المتعاملين يتوقعون حالياً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في أكتوبر، بينما يتوقعون رفعاً مقداره ربع نقطة مئوية في ديسمبر.وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة نورديكس 3.9 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لتوربينات الرياح البرية أن حجم الطلبات التي تلقتها لمشروعاتها بالربع الثالث قفز 30 % على أساس سنوي.وارتفعت أسهم شركة فالوريك 3.8 % بعد أن فازت الشركة الفرنسية المصنعة ​لأنابيب الصلب بعقد من شركة توتال إنرجيز لحقل غاز في أذربيجان. وزادت أسهم شركة إنويت 1.8 % بعد أن أفادت «رويترز» حصرياً بأن كبار المساهمين في شركة أبراج الاتصالات يعملون على ترتيب التمويل لصفقة محتملة لتحويل الشركة إلى شركة خاصة. وكانت أسهم شركات الاتصالات الأضعف ​أداء، إذ تراجعت 0.54 %.<div class='nestedlist'><ul><li> الأسهم العالمية</li></ul></div>المؤشرات الأمريكيةداو جونز 0.33 %ستاندرد آند بورز _0.13 %ناسداك _0.44 %الأسواق الأوروبيةفايننشال تايمز 0.99 %داكس 0.76 %ستوكس الأوروبي 0.56 %كاك الفرنسي 0.38 %بورصة طوكيو السوق مغلق

تأرجح «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تستهل الأسبوع بأداء قوي

تبايت الاسهم الامريكية وصعود قوي لبورصات اوروبا

تيج باريخ يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً. ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع. أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي. ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية. وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي. وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة. وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة. ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة. ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا. ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية. ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية. وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة. وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام. ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين. واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف ​الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه ‌المستثمرون صدور ​بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وبحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4206.01 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له ⁠منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4230.40 دولارا.وقال تيم واترر، كبير محللي السوق ‌في كيه.سي.إم تريد "أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال ‌الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة ‌للذهب للارتفاع".وأضاف "مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق ‌الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة ‌في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ​مفاجئ أمس الأحد ‌عن وقف إطلاق ​النار في مجال الطاقة بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وقال إنه "يسري على الفور"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. ​وانخفضت أسعار النفط ⁠على خلفية ⁠توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.واستقر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وفي حين يُنظر إلى الذهب ⁠عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.ووفقا لأداة ‌فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17 بالمئة لرفع أسعار ​الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 86 بالمئة لرفعها بحلول ديسمبر.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 61.12 دولارا للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولارات ​وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1161.81 ‌دولارا.

الذهب يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div><iframe id="twitter-widget-0" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

«علاوة المواصلات» تعيد تسعير عقارات دبي

كايتي مارتن كان الذكاء الاصطناعي في وقت من الأوقات أحدث الموضوعات الاستثمارية وأكثرها جاذبية، إذ بدا فرصة لامعة أمام مديري الأموال، كباراً وصغاراً، من الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم في تكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في العالم. ولا يزال الأمر كذلك إلى حد ما، إذا تجاوزنا التحذيرات من سيناريوهات نهاية العالم على يد الروبوتات، ووكلاء القرصنة «المتمردين» الذين يتسببون في أضرار متزايدة، حتى باتوا أقرب إلى خاصية متأصلة في هذه التكنولوجيا منهم إلى خلل عارض فيها، فضلاً عن المخاطر القانونية التي بدأت تحاصر مختبرات الذكاء الاصطناعي. ولم يعد التذرع بعبارة «عذراً، لقد تصرف وكلاؤنا على هذا النحو مرة أخرى» مقنعاً كما كان من قبل. رغم كل ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر بصورة معقولة قدرة منظومة الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في جيل، بدءاً من الرقائق الإلكترونية وصولاً إلى مراكز البيانات. وهذا تحديداً ما يتقاضى المستثمرون المحترفون أجورهم لدراسته. لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد موضوعاً جديداً، ولم يعد مجرد أحد التوجهات الاستثمارية. فقد تحول إلى التوجه المهيمن على السوق، أشبه بكتلة هائلة خانقة تطبق على النظام المالي العالمي، وتحرم بقية القطاعات من الأوكسجين، وتشوه ردود فعل الأسواق، وتجعل كل محفظة استثمارية في كل مكان تعتمد، على نحو يثير القلق، على مصير رهان واحد. فالأسهم والعقارات والبنية التحتية والطاقة والأسواق الناشئة وبعض فئات الاستثمار في الملكية الخاصة، كلها أصبحت، إلى حد بعيد، أجزاء من الصفقة الاستثمارية نفسها. واتضحت الهيمنة الهائلة لهذا التوجه على أسواق الأسهم العالمية بوضوح لافت هذا الأسبوع. فواصلت أسعار النفط التحرك قرب مستوى 100 دولار للبرميل، وعاد المتعاملون إلى التحذير من أن القيود اللوجستية في مضيق هرمز تفتح الباب أمام احتمال حقيقي لارتفاع الأسعار إلى 200 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السندات عالقة في أسوأ ركود تشهده منذ عقود، فيما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو مقياس تكلفة الاقتراض الذي يعد أهم رقم في الأسواق العالمية، عند مستوى أعلى بكثير من 5 %. وكان من المفترض عادة أن يؤدي أي من هذين العاملين، أو كلاهما بالتأكيد، إلى الضغط على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع. لكن شيئاً من هذا لم يحدث. بل سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأمريكية مستوى قياسياً جديداً، وكذلك مؤشر «ناسداك» الذي تطغى عليه أسهم التكنولوجيا. لقد اعتدنا جميعاً، إلى حد ما، التعايش مع التناقضات في الأسواق، لكن ما يحدث الآن غريب للغاية. قد يبدو تقسيم المؤشرات بطرق غير مألوفة، وبما يخدم رواية معينة، نوعاً من التلاعب بالأرقام. لكننا نحتاج إلى القيام بذلك لفهم ما يحدث. صحيح أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سجل مستوى قياسياً، لكن إذا استبعدنا منه المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، نجد أن بقية الأسهم تراجعت بنسبة 7 % منذ نهاية أغسطس. وتظهر صورة مشابهة عند النظر إلى المؤشر وفقاً لمنهجية الأوزان المتساوية، التي تحد التأثير المبالغ فيه للأسهم التكنولوجية العملاقة. وليس التباين بين المؤشر التقليدي، الذي تهيمن عليه مجموعة صغيرة من الشركات الكبرى، ونظيره الذي يمنح الأسهم أوزاناً متساوية، أمراً جديداً. لكن الفجوة بينهما بلغت الآن أوسع مستوياتها منذ نحو 24 عاماً. فقد تراجعت أسعار ثلاثة أرباع الأسهم المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الشهر الماضي. وهذا يعني أن أسهم التكنولوجيا، إلى جانب أسهم الطاقة المرتبطة بالتوسع في بناء مراكز البيانات، هي التي تدفع السوق إلى الأمام فعلياً ومن يهتم بذلك؟ كثيرون لا يكترثون ما دام المؤشر يواصل الصعود. لكن المشكلة أن المستثمرين المحترفين يواجهون صعوبة في تحديد كيفية تنويع محافظهم الاستثمارية بصورة سليمة، وكيفية حماية أنفسهم إذا سارت الأمور على نحو خاطئ، وهو جزء أساسي من مسؤوليتهم عند إدارة أموال الآخرين. ويشعر كثيرون بالقلق بعدما اكتشفوا أن محافظهم الاستثمارية تتحرك بدرجة عالية من الترابط، حتى بين فئات الأصول التي يفترض أنها متنوعة ومستقلة بعضها عن بعض. وفي الوقت الراهن، يبدو أن العالم كله قد وضع رهاناته على هذا التوجه. فقد تدفقت الأموال الأجنبية إلى الأصول المقومة بالدولار بوتيرة استثنائية على مدار العقد الماضي، وأصبحت هذه الاستثمارات على نحو متزايد غير محوطة ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف. بعبارة أخرى، أصبح ازدهار الذكاء الاصطناعي، بصورة تكاد تكون عرضية، دعامة رئيسية لا لسوق الأسهم الأمريكية فحسب، بل للدولار أيضاً. ولا شك في أن أرباح الشركات الأمريكية تبرر هذا الحماس، ليس في قطاع التكنولوجيا وحده، بل في الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص. رغم ذلك، لا نزال جميعاً نفتقر إلى فهم واضح لما ستؤول إليه ثورة الذكاء الاصطناعي. وإلى حد ما، يخمن الجميع ما قد يحدث. لكن شركة «باين» للاستثمار في الملكية الخاصة أشارت في تقرير حديث إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2031. وهذا رقم استثنائي بكل المقاييس. لكن الأكثر إثارة للدهشة أن التقرير أضاف أن «الحفاظ على هذا المستوى من الاستثمار يتطلب أن يقترب حجم سوق الذكاء الاصطناعي من 6 تريليونات دولار سنوياً». حقاً؟ هل يعقل أن تبلغ قيمة صناعة واحدة سنوياً مرة ونصف المرة إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة؟ يصعب قبول هذه التقديرات أو الاطمئنان إلى مدى واقعيتها. ويبدو أن صانعي السياسات أنفسهم لا يعرفون تماماً كيف يتعاملون مع هذه الظاهرة. فقد رأى كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن مكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي ستؤدي، في وقت قصير نسبياً، إلى خفض التضخم. لكن مسؤولين آخرين في البنك المركزي، من بينهم ماري دالي وليزا كوك في تصريحات حديثة، عبروا عن وجهة نظر معاكسة، وهي أن التوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً يدفع التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. وهكذا نجد أنفسنا أمام سوق أسهم أمريكية تسير بسرعتين متباينتين، وتحظى باهتمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، ويسيطر عليها موجة التوسع في الذكاء الاصطناعي، التي يكاد يكون من المستحيل عملياً التحوط ضد مخاطرها أو تجنب التعرض لها. نحن لا نفهم حقاً التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لهذه التكنولوجيا، بينما تبدو الافتراضات التجارية التي يقوم عليها هذا التوسع متفائلة إلى حد بعيد. رغم ذلك، فقد ربطنا جميعاً، عن قصد أو من دونه، مصائرنا المالية بفكرة أن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف. ومن الأفضل لنا أن تكون هذه الرهانات في محلها.

عالم تحكمه صفقة واحدة

أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".أثر ملموس على الفئات المستهدفةوأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.وجهة عالمية للأعمال والسياحةمن جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".تجربة متكاملةفي السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".منظومة حضريةمن جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاءبدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".تحول أنماط الدفعكذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.استدامة النتائجوقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".رعاية ودعموتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<div data-empty="false">ديري ماكفادن</div><div data-empty="false">قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية بأكثر من 1.5 نقطة مئوية منذ بدء الحرب مع إيران، وبأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي وحده. ونحن لسنا بعد في أزمة ديون، لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. فقد بلغ الفارق المهم للغاية بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، أي فارق عوائد سندات «أو ايه تي» الفرنسية و«بوند» الألمانية، ذروته عند 1.6 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع أمس إلى أقل بقليل من 1.3 نقطة مئوية.</div><div data-empty="false">قد يكون بدء عملية إعداد الموازنة الأسبوع الماضي قد أوقف موجة البيع، لكنه لم يفعل الكثير لتبديد الشعور بالقلق الذي يهدد بملازمة الاقتصاد الفرنسي حتى الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل. وقد لخص فريق من زملائنا الصحفيين الشجعان ما هو على المحك في تقريرنا الرئيسي أمس: «تتصاعد التوترات مع احتدام الخلاف حول الموازنة، بينما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية في أبريل قد تنتهي بمواجهة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد. ويخشى المستثمرون أن تنزلق البلاد إلى أزمة ديون شاملة، لا تهز الاقتصاد الفرنسي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى منطقة اليورو أيضاً».</div><div data-empty="false">ومن الواضح أن أفضل نتيجة ممكنة هي أن تتمكن فرنسا من إقرار الموازنة وأن تأخذ مسألة ضبط أوضاعها المالية بجدية، لكننا لا نعول على ذلك. فمنذ عام 1974 لم تتمكن البلاد من تحقيق موازنة متوازنة. ونحن لا نتمنى أبداً اندلاع أزمة ديون شاملة، لكن في غياب إصلاح هيكلي للنمو الضعيف والديون المرتفعة، يمكننا أن نفهم تقريباً حجج من يتمنون حدوث أزمة. </div><div data-empty="false">لكن إذا كان هناك شيء واحد فعلته هذه الأزمة الوشيكة بشكل جيد فهو أنها ألهمت مختلف الأطراف بأفكار غريبة حول كيفية إصلاح الفوضى بتكلفة ضئيلة أو دون تكلفة على الإطلاق، أو كما يمكن تسميتها: «حيلة بسيطة واحدة تخلصك من سوق السندات المزعج هذا». وفيما يلي، من دون ترتيب معين، بعض المقترحات المطروحة حالياً.</div><div data-empty="false">الفكرة الأولى، هي أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي التدخل في سوق السندات الفرنسية. والفكرة المطروحة هنا أن يستخدم البنك المركزي ميزانيته العمومية لشراء سندات «أو إيه تي»، بما يخفض العوائد ويعيد الهدوء إلى الأسواق. وتركز النقاش على «أداة حماية انتقال السياسة النقدية» (TPI)، التي تم إطلاقها عام 2022 «للتصدي لديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديداً خطيراً على انتقال السياسة النقدية في أنحاء منطقة اليورو».</div><div data-empty="false">ولا تستبعدوا أبداً أن يتم اختراع نوع من التسويات لتبرير إخراج أداة «TPI» من الأدراج، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يملك حالياً تفويضاً كبيراً لاستخدامها. وقد ينجح التدخل، لكنه غالباً لن يحدث، على الأقل ليس من دون اندلاع موجة اضطراب كبيرة تنتقل بالعدوى بين الأسواق. كما أن تفعيل أداة «TPI» بسبب مأزق سياسي صنعته فرنسا إلى حد كبير بنفسها سيكون مثيراً للجدل للغاية، ومن شبه المؤكد أنه سيؤدي إلى رد فعل سياسي وقانوني في أنحاء منطقة اليورو.</div><div data-empty="false">الفكرة الثانية هي أنه على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن تقليص ميزانيته العمومية. فمنذ عام 2023، لم يقم بإعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في سندات جديدة. وكان برنامج تقليص ميزانيته العمومية بين الأبطأ مقارنة بغيره، ولا شك في أن تراجع البنوك المركزية عن أسواق السندات الحكومية ضغط على أسعار الفائدة نحو الارتفاع.</div><div data-empty="false">ومواصلة تقليص الميزانية العمومية خلال موجة بيع عالمية لا تساعد كثيراً. وربما ينبغي له أن يتوقف. وهذا ما يدعو إليه لورينزو بيني سماجي، المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي «إن البنك المركزي قدم العودة إلى الوضع الطبيعي باعتبارها التزاماً، ويبدو أن الدافع إليها هو الحنين إلى العالم الذي كان قائماً قبل الأزمة المالية، أكثر من استنادها إلى تحليل دقيق. ففي الواقع، لا يوجد شيء طبيعي بطبيعته في حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي، خصوصاً عندما تتغير الظروف الاقتصادية وظروف السوق مع مرور الوقت».</div><div data-empty="false">وقد يكون هذا أقل المقترحات إثارة للجدل. لكنه لا يخلو من مشكلات. ففي التطبيق العملي، يعني ذلك أن البنك المركزي الأوروبي سيستأنف شراء السندات، بحيث يستبدل السندات المستحقة بسندات جديدة، ويحافظ بذلك على ميزانيته العمومية عند مستواها الحالي. وسيقول البعض إن هذا ليس سوى تيسير كمي تحت اسم آخر. فليقولوا ذلك. فهناك فرق بين توسيع الميزانية العمومية لتحفيز الاقتصاد وبين اختيار عدم تقليصها خلال فترة من تقلبات الأسواق.</div><div data-empty="false">والفكرة الأخيرة هي أنه ينبغي على فرنسا إلغاء الديون التي تدين بها لنفسها. حسناً، قد نفقد بعضاً من خلايا عقولنا في شرح الفكرة التي طرحها حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتطرف، وتقوم على تحويل 488 مليار يورو من سندات «أو إيه تي» التي اشتراها النظام الأوروبي خلال فترة التيسير الكمي إلى ديون دائمة بلا فوائد.</div><div data-empty="false">بعبارة أخرى، ستظل السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي، لكن فرنسا لن تدفع عليها أي فوائد أبداً، ولن تضطر إلى سداد أصل الدين في أي وقت. والمشكلة هي أن البنك المركزي سيظل مضطراً إلى دفع فوائد على الاحتياطيات التي أنشأها لشراء هذه الديون، كما أن سوق السندات قد يصاب بالذعر من حكومة مستعدة إلى هذا الحد للتدخل في التزامات ديونها.</div><div data-empty="false">ومن بين المقترحات الثلاثة، فوحده تعليق تقليص الميزانية العمومية هو الذي لديه فرصة حقيقية، وحتى لو حدث، فلن يغير هذا الكثير.</div>

حيل ذكية لمساعدة السندات الفرنسية

تراجعت الأسهم اليابانية بنحو ​واحد بالمئة اليوم الخميس وواصلت الانخفاض للجلسة الثانية ‌على ​التوالي، إذ أحجم المستثمرون عن الشراء بعد الارتفاعات التي شهدتها الآونة الأخيرة، فضلا عن المخاوف إزاء توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية.وهبط المؤشر نيكاي 225 بواقع 0.9 بالمئة ⁠إلى 69366.14 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 4090.19 نقطة.وقال هيروكي تاكي المحلل الاستراتيجي لدى ريسونا هولدنجز "الأسهم ‌اليابانية ظلت ترتفع بوتيرة سريعة حتى يوم أمس، ومنذ ذلك الحين تزايدت عمليات جني الأرباح. ويبدو ‌أن ضغوط البيع هذه مستمرة اليوم".وظل أداء الأسهم ‌اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضعيفا حتى بعد أن ‌توقعت شركة سامسونغ ‌للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، قفزة تقارب تسعة ​أمثال في ‌أرباحها التشغيلية للربع ​الثالث مقارنة بالعام السابق.وظلت المخاوف ⁠بشأن السياسة النقدية الأمريكية محط تركيز بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ​صدر ⁠أمس الأربعاء ⁠انقسامات بين صانعي السياسة حول مبررات رفع الفائدة في سبتمبر، مع تلميح معظم المشاركين لزيادة أخرى ⁠بحلول نهاية العام. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 24 عاما الليلة الماضية قبل أن يتراجع قليلا.وكان أداء السوق سلبيا بشكل عام، وهبط 187 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل ​صعود 38 سهما.

نتائج البحث عن: السوق المركزي